وذكر سيدنا الأستاذ ، الحكيم ، في المستمسك ، بعد نقل كلام الجواهر ، ما نصه : وفي كلام شيخنا الأعظم ( رحمه اللّه ) : إذا حرم النظر ، حرم اللمس قطعا ، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر ، للأخبار الكثيرة ؛ والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه « 1 » . أدلّة المسألة هذا ، ويدل على حرمه اللمس فيما حرم النظر ، أمران : أحدهما : قياس الأولوية ؛ لأنّ علة الحرمة معلوم بمناسبة الحكم والموضوع مع التصريح به في رواية العلل ، ومن الواضح ان العلة في اللمس أشد وآكد ، وهذا مما لا ينبغي الريب فيه . ثانيهما : طائفتان من الأخبار . الطائفة الأولى : ما ورد من النهى عن مصافحة الأجنبيّة وبالعكس ، منها : 1 - ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له : هل يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟ فقال : لا ، إلّا من وراء الثوب « 2 » . 2 - ما رواه سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مصافحة الرجل المرأة ؟ قال : لا يحل للرجل أنّ يصافح المرأة ، إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها . . . وأمّا المرأة التي يحل له أن يتزوجها ، فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها « 3 » . والظاهر اعتبار سند الروايتين ، ودلالتهما على المطلوب واضحة . 3 - ما رواه في عقاب الأعمال ، بسند تقدم في عيادة المريض ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : ومن صافح امرأة حراما ، جاء يوم القيامة مغلولا ، ثم يؤمر به إلى النار . « 4 » وفي سنده إشكال ظاهر كما عرفت ؛ بل وفي دلالته ، لأن قوله : ومن صافح حراما ؛ لا يخلو من إبهام ؛ لعله أراد بذلك صور التلذذ وخوف الفتنة .

--> ( 1 ) . السيد محسن الحكيم ، في مستمسك العروة 14 / 50 . ( 2 ) . الوسائل 14 / 151 ، الحديث 1 ، الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) . الوسائل 14 / 151 ، الحديث 2 ، الباب 115 من أبواب مقدمات النكاح . ( 4 ) . الوسائل 14 / 143 ، الحديث 4 ، الباب 106 من أبواب مقدمات النكاح .